خلال 15 سنة.. حجم اقتصاد المغرب سينمو إلى 312 مليار دولار وانكماش في اقتصاد الجزائر إلى 146 مليار دولار
أصدر مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال العالمي "CEBR" تقريره السنوي الخاص بالتوقعات للنمو الاقتصادي لـ193 بلدا عالميا، من ضمنها المغرب، خلال 15 سنة المقبلة، من 2019 إلى غاية 2034، بناء على العديد من المعطيات تتعلق بوتيرة نمو الاقتصاد والفرص الاقتصادية والمناخ العام للأعمال وتأثيرات البترول والغاز وغيرها من المعطيات.
وحسب التقرير الذي أطلعت عليه الصحيفة، فإن حجم الاقتصاد المغربي في 2019 بلغ إلى 119 مليار دولار أمريكي، وارتفع في 2020 إلى 125 مليار دولار، ويتوقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، أن يتزايد حجم اقتصاد المملكة المغربية خلال السنوات المقبلة ليبلغ 312 مليار دولار في سنة 2034.
ووفق ذات التقرير، فإنه بالرغم من أن التوقعات تشير إلى تزايد حجم الاقتصاد المغربي خلال الفترة المذكورة، إلا أن ترتيبه على المستوى القاري والعالمي سيعرف بعض التراجع، بسبب صعود اقتصادات بلدان أخرى ستعرف نموا هاما في حجمها الاقتصادي.
وأظهر التقرير في هذا السياق، أن المغرب الذي يوجد في المرتبة 60 على المستوى العالمي في ترتيب حجم الاقتصاد، سيتراجع بمرتبة واحدة خلال سنة 2034 ويصبح ترتيبه 61 عالميا، في حين على المستوى القاري الإفريقي سيتراجع إلى المرتبة الخامسة إلى المرتبة السادسة، في حين ستتصدر نيجيريا القارة متبوعة بمصر في المرتبة الثانية وجنوب إفريقيا في المرتبة الثالثة، ثم كينيا في المرتبة الرابعة وإثيوبية في المرتبة الخامسة.
ووفق ذات التقرير، فإن المغرب سيتصدر بلدان المغرب العربي في 2034 بأكبر حجم للاقتصاد، بـ312 مليار دولار، تتبعه الجزائر بـ146 مليار دولار، ثم تونس في المرتبة الثالثة بـ89 مليار دولار، وليبيا رابعا بـ63 مليار دولار، وفي الأخير موريتانيا بـ 17 مليار دولار.
وتُعتبر الجزائر من البلدان الافريقية التي سيتعرف تراجعا هاما في تصنيف حجمها الاقتصادي، حيث ستتراجع وفق توقعات المركز المذكور، من المرتبة الرابعة على الصعيد الإفريقي في 2019 و 2020 إلى المرتبة 11 في سنة 2034.
وقال التقرير بخصوص المغرب، أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة، من المقرر أن يتسارع المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالمغرب إلى 4.3٪ في المتوسط سنويًا.
كما يتوقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، بين عامي 2026 و 2034 أن يزيد متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5 ٪ سنويًا. على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة.
